1-تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق
قاعده فقهی به معنای احکام عامه ای است که با بسیاری از مسائل فقهیه مرتبط است و اصاله الصحه در فعل غیر به کار می رود و منظور این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شود وصحت و فساد آن برای دیگران مشخص نباشد بنا بر صحت آن عمل گذاشته می شود .این قاعده نه تنها در عرصه های فردی، بلکه در حل مشکلات اجتماعی و معیشتی مردم دارای کاربرد گسترده ای است و از عسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. اصل صحت به معنای تکلیفی بیشتر در مسائل اخلاقی و روانی کاربرد دارد واین اصل مردم را از سوء ظن و بدبینی نسبت به عمل دیگران منع می کند.
سؤالات متعددی در رابطه با کاربرد این قاعده و رابطه اش با قواعد دیگرمطرح می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از :
1- اصل صحت تکلیفی به چه معناست ؟
2- چه اصول و اماراتی با اصل صحت ارتباط دارند ؟
3- قاعده اصاله الصحه به معنای تکلیفی در اعتقادات ، عبادات ، اقوال واجتماع چه نقشی دارد ؟
4- آیا این قاعده فقط به فعل مسلمان تعلق دارد یا فعل غیر مسلمان را هم شامل می شود؟
5- بر اساس این قاعده آیا به صورت کلی در صورت شک در عمل مسلمان باید آن را حمل بر صحت کرد ؟
هدف از ارائه این پایان نامه ، در جریان رسیدگی به دعاوی مرتبط با صحت وافعال شرعی ، درمراجعه قضایی یا درامور فردی و اجتماعی گاهی یقین یا ظن معتبر به صحت حاصل نمی شود. در صورت نبود این قاعده با مشکلات زیادی روبرو می شویم و با توجه به اینکه این قاعده در ابواب فقهی متعددی کاربرد دارد سعی می شود کاربرد و ثمره عملی این قاعده در حل اختلافات مربوط به عبادات ، اقوال ، اعتقادات ، وحقوق مدنی زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .

2-سابقه تحقیق:
کتاب هاو مقالات زیادی در مورد این قاعده نوشته شده ، که اکثراً به خود این قاعده پرداخته اند و در بیان کاربرد این قاعده بیشتر به معنای وضعی کارشده است به عنوان مثال :
1-پایان نامه « اصاله الصحه در اعمال از دیدگاه امامیه » محمد امین ولدان زوج ، استاد راهنما حسین کریمی ، استاد مشاور علی اصغر موسوی رنجبر ، در این پایان نامه قاعده را بیان کردند و به صورت مختصر به اصل صحت در اقوال و اعتقادات اشاره کردند.
2- مقاله « دوری‌ از مواضع‌ تهمت‌ » حبیب الله محمدی ، مشق عاشقی ، 1388. در این مقاله به بررسی مختصری در مورد دوری از تهمت پرداخته شده است.
3-مقاله «اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران » دکتر توفیق عرفانی انتشارات صالحان، چاپ دوم، 1385 که ایشان هم به بررسی کامل قاعده صحت از جمله ماهیت اصل صحت ، ادله اصل صحت و … بحث کردند و همچنین اصل صحت را به صورت کلی در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار دادند که مورد بررسی قرار دادن همه جوانب ، ثمره عملی آن را بیشتر ظاهر می کند.
با بررسی های صورت گرفته، روشن شد که تاکنون نوشتاری به صورت تفصیلی و تخصصی به کاربرد قاعده اصاله الصحه به معنای تکلیفی نپرداخته تا نقش این قاعده را در زندگی فردی و اجتماعی بیان کند اکثراً قاعده را در معنای وضعی مورد بررسی قرار داده اند.
3- فرضیه های تحقیق
1- اصل صحت با قاعده فراش، ید، سوق مسلمین، حمل فعل مسلم بر صحت ارتباط دارد.
2- سوء ظن بدون دلیل نسبت به عمل دیگران جایز نیست.
3- اصل صحت بر اصول عملیه دیگر مقدم می شود.
4- اصل صحت تکلیفی در عقود و ایقاعات هم کاربرد دارد .
5- اصل صحت در قول دیگران ( یا قول مسلمان ) که تصدیق و دروغ نپنداشتن قول دیگران است
4-روش تحقیق
این پایان نامه از نوع بنیادی و با روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد .

فصل اول : کلیات

1-1واژه شناخت اصاله الصحه
1-1-1 اصل
1-1-1-1 معنای لغوی
« اصل الشیء اساسه الذی یقوم علیه و منشاه الذی ینبت منه1»اصل هر چیز آن است که آن چیز بر آن بنا شده و منشأیی است که آن چیز از آن نمو یافته است.
و همچنین چیزی است که شی ء دیگر بر آن مبتنی است.2
و« اصل هر چیزی آن است که وجود آن چیز به وی وابسته باشد.»3

1-1-1-2 معنای اصطلاحی
اصل در اصطلاح فقها واصولیین در یکی از معانی پنجگانه ی زیر به کار می رود:
1ـ اصل در برابر فرع ، مثل اینکه در باب قیاس گفته می شود : خمر، اصل است برای نبیذ یعنی حکم نبیذ از حکم خمر استفاده می شود . و بقول صاحب معالم : موضوع حکم ثابت ، ( از طرف شارع ) را اصل گویند و موضوع دیگری را که ثابت نیست فرع نامند .4
2ـ اصل به معنی راجح و ظاهر است ، یعنی هنگامی که امر مردد باشد میان این که کلامی را بر معنی حقیقی آن، یا بر معنی مجازی آن، حمل کنند، حمل بر حقیقت اصل است، یعنی رجحان دارد و حقیقت معنی روشن و ظاهر کلام است .
3ـ اصل به معنی دلیل ، یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز ، مثل این که برای اثبات حکمی می گویند اصل در این حکم کتاب است ، یا سنت یا اجماع یا عقل است یعنی دلیل اثبات آن حکم، این ها هستند .
4ـ اصل به معنی آن چه برای تشخیص پاره ای از احکام ظاهری یا تشخیص وظایف مکلف در جایی که به حکم واقعی دسترسی نداریم، قانون گذاری شده است . مانند اصل استصحاب ، اصل برائت، اصل صحت و…
5ـ اصل به معنی قاعده ، یعنی پایه ای که چیزی روی آن قرار گیرد ، و این معنی به لغت نزدیکتر است؛ مثل قول پیامبر صلی الله علیه و اله و السلم که می فرمایند : « بنی الاسلام علی خمسه اصول »، اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است و مثلاً در فقه گفته می شود : اصل در اشیاء اباحه ، یا طهارت یا صحت است .5

1-1-2 صحت
1-1-2-1 معنای لغوی
در فرهنگ های عربی، معنی لغوی «صحّت » را سلامتی و تندرستی6 دانسته اند.

1-1-2-2-معنای اصطلاحی
در مبادی فقه واصول در تعریف صحّت آمده است : « اگر فعل مکلف ، منبطق بر خواسته ی شارع بوده باشد ؛ به گونه ای که جامع جمیع اجزاء وشرایط شرعی باشد ؛ متصف به وصف صحّت است و اگر بر وفق و خواسته ی شارع نباشد، چنانکه به رکنی از ارکان یا جزئی از اجزاء یا شرطی از شروط آن ، اخلال شده باشد ؛ متصف به بطلان و فساد است »7
همچنین صحت در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، به معنای درستی و روائی و حلیت، بدین ترتیب حمل بر صحت یعنی، باید رفتار مسلمان را عملی حلال و مشروع به حساب آوریم، نه نامشروع، البته گاهی صحت در این معنا، در مورد عمل خود شخص مصداق پیدا می‌کند.8
1-1-3 تعریف « اصل صحّت (با توجه به کاربردآن) »
خویی در تعریف این اصل می گوید :
« کلمه (صحیح )گاهی مقابل قبیح به کار می رود که معنی اصل صحّت ، حمل بر فعل حسن و مباح است ، ولی گاهی صحیح در مقابل فساد به کار می رود که معنی اصل صحّت ، ترتب اثر بر عمل صادر از غیراست .»9
اصاله الصحّه اصلی است که البته در تمامی ابواب فقه جاری نمی شود و بنا بر مصالحی در بعضی از ابواب ، آن را بر اصول دیگر مثل ، اصل استصحاب مقدم کرده اند.10
«اصاله الصحه»، «اصل صحت»، «اصل حمل فعل مسلم بر صحت»، «قاعده صحت» ،اصاله الصحّه در کار دیگری ، همه اسامی یک قاعده اند.11
اصالهالصحّه در فعل غیر هم به کار می رود و منظور این است که اگر فعلی از طرف دیگری صادر شده باشد،و صحّت و فسادآن عمل برای دیگران منشأ اثرباشد، بنا را برصحّت آن عمل می گذارند ؛ مانند اتیان واجبات کفاییه، در این معنی فرقی نمی کند که منظور از اصاله الصحّه جواز تکلیفی یا صحّت وضعی یا صحّت معاملات اعم از عقود وایقاعات باشد.12
همچنین در تعریف آن می توان گفت : « معنی قاعده، حمل فعل مسلم بر صحّت است و موضوع آن شک در صحت عمل است که منشأ شک ممکن است فقدان شرط یا وجود مانع باشد».13

1-1-4 صحّت تکلیفی و وضعی
1-1-4-1 صحّت تکلیفی
منظور از اصل صحّت در معنای تکلیفی این است، که اعمال دیگران را اصولاً باید صحیح ، مشروع و حلال تلقی کرد و تادلیلی بر عدم صحّت و وجود حرمت پیدا نشده هیچ کس حق ندارد در صورت دوران امر بین احتمال صحّت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحّت و عدم مشروعیّت از طرف دیگر ، اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بداند.
اصل صحّت با فطرت و طبیعت بشر نیز مطابقت می کند ، زیرا گناه ، و عمل نامشروع و ناصحیح ، فطری و طبیعی بشرنیست، بلکه عارضه ای است که با علل و جهات متفاوتی در بشر پیدا می شود وگرنه بشر از روز اوّل بر فطرت و طبیعت صحیح و مشروع و پاک آفریده شده و فطرت پاکش اقتضاء دارد که از مسیرش منحرف نشود . مثلاً اگر ما از دور کسی را بینیم که مایعی می نوشد و شک کنیم ، که آب آشامیدنی است یا شراب ، بنا بر اصل صحّت باید بپذیریم آن مایع آب است نه شراب .14 علاوه بر این که اصولاً باید افعال و اعمال مردمان را صحیح و مشروع بدانیم و در برخورد با این اعمال ، ظاهرا اعمال و رفتارمان باید مبتنی بر صحّت باشد، باطناً و قلباً هم باید این اعمال و افعال را صحیح بپنداریم ، ممکن است که بگویید که قبول و تایید قلبی و باطنی امری است غیر ارادی که تحت کنترل انسان نیست.15ولی در واقع این طور نیست ؛ زیرا زمینه انفعالی بشر قطعاً و مستقیماً بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار دیگران تأثیر می گذارد ، یعنی اگر این اصل نبود و مکلّف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آن ها را صحیح تلقی کنیم ، چه بسا پیش داوری های مبتنی بر شک و سوءظن و بدبینی ، قضاوت قلبی و باطنی ما را نسبت به اعمال و افعال دیگران تحت تأثیر قرار می داد که در آن صورت اعمال مردم ، حرام و نامشروع تلقی می شد که این امر ، آثار مخربی به همراه داشت . بنابر این هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط باهم و مکمّل یکدیگرند ؛یعنی در ظاهر و باطن باید حکم کنیم که افراد اصولاً فعل حرام و نامشروع مرتکب نمی شوند.
اصل صحّت در این معنا به مفهوم جواز تکلیفی است و به این معناست که اعمال و رفتاری که از افراد دیگر سر می زند ، به حکم این اصل ، حمل بر صحّت و مجاز تلقی می شود .و به عبارتی این اصل جنبه تکلیفی محض دارد و آثار وضعی بر آن مترتب می گردد ، مثلاً اگر کسی در حال نوشیدن مایعی است که ممکن است مشروبات الکلی باشد یا غیر الکلی ، نباید حمل بر نوع غیر مجاز شود .16

1-1-4-2 صحّت وضعی
اصل صحت به معنای وضعی در معاملات،عبادات و احوال شخصیه جاری است و در مواقع تردید در وضعیّت حقوقی عقد ، اگر عقد تملیکی باشد ، انتقال مالکیّت مورد عقد را از یک طرف به طرف دیگر معتبر می دانیم ، و اگرعقد عهدی باشد ، تعهّد هر یک از طرفین را در مقابل دیگری ثابت فرض می کنیم و آثار مترتب برآن جاری می سازیم.
بنابراین منظور از اصل صحّت ، حکم به صحّت در برابر فساد است و در دوران امر بین صحّت و فساد در اعمال دیگران ، آن عمل را صحیح می شماریم17.
دکتر شهیدی می گوید :
« مفاد اصل صحّت، حکمی است وضعی که در موارد تردید ، در وضعیّت حقوقی عقد، به حکم قانون برای آن ثابت می شود، آن چنان که آثار حقوقی و وابسته به آن عقد بین طرفین جاری می گردد.»18

1-5 مدارک و مستندات قاعده اصاله الصحه
برای استناد به این قاعده از آیات و روایات، استقراء، اجماع و بنای عقلا استفاده شده است که به بررسی این موارد می پردازیم .
1-5-1 آیات قرآن
در قرآن آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر اعتبار اصل صحت دارد از مهمترین آیاتی که می توان اشاره کرد آیات زیر می باشد.
1- ( یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کَثِیرًا مِّنَ الظَّنّ‏ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ‏ِ إِثْمٌ …)19

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که برخی از آن ها گناه هستند.
با این توجیه که قدر متیقن این است که :گمان بد درباره مردم گناه است و از آن نهی شده و نهی از آن به معنای ترتیب اثر ندادن به آن گمان های بد است و به بیان دیگر ترتیب اثر نیک و درست دادن به آنها است 20.
2- (وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا…)21
با این توجیه که منظور از«قول حسن » یا گفتار نیک این است که بر کارهای آن ها اثر نیک بار کنید.22
2- ( یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود…).23
یعنی : ای کسانی که ایمان آورده اید به عقود خود پای بند باشید.به این آیه در ابواب معاملات بر اصل صحّت (قاعده صحّت) و نیز اصل لزوم در عقود استدلال شده است.24
در معناى آیه، دو قول است:
الف) عمل به مقتضاى عقد واجب است، یعنى اگر عقد لازم است، وفا به لزوم آن و اگر جایز است، وفا به جواز آن واجب است. 25
ب) عمل به مقتضاى عقد براى همیشه واجب است و فسخ آن جایز نیست، استفاده اصاله اللزوم از آیه یاد شده، بر اساس این قول است. 26
برخى قائلان قول دوم، معتقدند که عقود جایز به نحو تخصیص از شمول آیه خارج است، یعنی وفا به تمام عقود چه ملک‌آور باشد و چه نباشد- واجب است، جز عقودى که بر عدم لزوم و جواز فسخ آن دلیل وجود دارد. 27
برخى نیز معتقدند که عقود جایز به نحو تخصّص از شمول آیه خارج است؛ زیرا مراد از عقود در آیه، عقود عهدیّه (تعهّدآور) است، نه عقود جایز که عقود اذنیه نامیده مى‌شوند .28عموم آیه، قراردادهاى میان مسلمانان و کافران را نیز در صورت مطابقت با شرع شامل مى‌شود.

1-5-2 اخبار و روایات
روایاتی که به عنوان مستند قاعده صحت آمده اند خوش بینی را تحسین و گمان بد را به عنوان زائل کننده ایمان میدانند همه این روایات صحیح و سلسله راویان موثق می باشند به چند مورد از این روایات استناد می شود.
1-محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبدالله الامام صادق علیه السلام قال:
« إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ‏ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ.» 29 اگر مومن برادرش را متهم کند ، ایمان در قلب او آب می شود ، همان گونه که نمک در آب حل می شود.
در سلسله سند این روایت محمدبن یعقوب و علی بن ابراهیم و حماد بن عیسی هرسه شیعه دوازده امامی و موثق می باشند و ابراهیم بن عمر یمانی نیز ثقه و روایاتش مورد قبول است.30
2-عن الحسین بن المختار عن ابی عبدالله علیه السلام قال : قال امیر المومنین علی علیه السلام فی کلام له : « ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَ‏ بِکَلِمَهٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا»31
کار برادرت را بر نیکی حمل کن ؛ مگر اینکه دلیلی تو را از این کار منع کند و تا زمانی که وجه صحیحی بر کلام او می یابی ، گمان بد بر کلام او مبر.
حسین بن مختار در تنقیح المقال ثقه و روایتش مورد قبول واقع شده است.32
3- عن ابی الحسن موسی الرضا علیه السلام مخاطبا لمحمدبن فضیل :
« یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ‏ سَمْعَکَ‏ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَهً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ‏.»33
ای محمّد، گوش و چشم خود را در مورد برادرت تکذیب کن ، پس اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند و به تو سخنی را بگویند و برادرت سخنی دیگر، برادرت را تصدیق کن و آن پنجاه نفر را تکذیب کن.

1-5-3 استقراء
یکی دیگر از ادله ای که برای حجیت اصاله الصحه اقامه شده، دلیل استقراء است . به باور شریف کرمانی، با جستجوی زیاد، مشخص می شود که شارع در جاهای مختلفی ، اصل صحت را به کار برده و کسی به آن اعتراض نکرده است که دلیل حجیت آن است .34
در این میان مرحوم نراقی به استقراء تمسک کرده است ، ولی آن را مفید نمی داند ؛ زیرا استقراء یا تام است که محقق نشده ؛ یا ناقص است که در صورتی مفید است که معارضی در موارد خاص دیگر نداشته باشد . درحالی که این جا معارضی هست ، از جمله موثقه عماربن موسی از امام صادق علیه السلام است که می فرمایند :
« سئل الرَّجُلِ یَأْتِی بِالشَّرَابِ فَیَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ‏ عَلَى الثُّلُثِ‏ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُشْرَبَ.»
سوال شد که مردی مایع نوشیدنی می آورد و می گوید این آب انگورثلثان شده و حلال است . آیا می توان چنین مایعی را نوشید؟ امام فرمود اگر آورنده نوشیدنی، مسلمان پرهیز کار و امین است ، نوشیدن آن مایع بلا مانع است .35
1-5-4 اجماع
بررسی فتاوی وآراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست؛ چرا که این قبیل اجماعات از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی تواند کاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد. ولیکن اجماع را به عنوان مویّد این قاعده بیان می کنیم. که بر دو قسم می باشد، اجماع قولی واجماع عملی که نظرات متفاوتی بیان شده است.

1-5-4-1 اجماع قولی
اقوال علما در این مورد متفاوت است، و اجماع قولی بر اصاله الصحه به طور عام ثابت نیست و در اینجا به نظرات بعضی از علما در مورد اجماع قولی اشاره می شود.
1-نظر شیخ انصاری :
از تتبّع اقوال علماء چنین به دست می آید که قول مدعی صحّت را ، موافق اصل می دانند ، گرچه در ترجیح اصل صحت ، بر سایر اصول ، اختلاف دارند. و در ادامه می گوید اجماع قولی که از فتوای فقها استفاده شده است و در موارد متعددی صادر شده است ، فقها فی الجمله اتفاق نظر دارند که قول مدعی صحّت موافق اصل است ، گر چه در تقدم اصل صحّت بر سایر اصول ، اختلاف دارند.36
2-نظر گلپایگانی :
«از ادله صحّت وضعی ، اجماع قولی است.»37
3-نظر میرزا هاشم آملی :
« اجماع قولی، اجماع مدرکی است و مورد قبول نیست ودر ادعای اجماع قولی نیز اشکال است.»38
4-نظر برگزیده، مکارم شیرازی :
اجماع قولی، مبنی بر اینکه اصل صحّت همه جا اجرا شود ، معلوم نیست صحیح باشد؛ چون کلمات آخوند خراسانی در کفایه و نراقی در عواید دال بر عموم نیست ، پس اجماع قولی ، قابل انکار است ، ولی امکان ادعا بر آن ، در موارد خاص مثل ذبایح و مناکح هست که برای اثبات کلیت اصل کافی است.39

1-5-4-2-اجماع عملی (سیره عملی مسلمانان)
1- شیخ انصاری در این مورد می گوید :
« در تحقق سیره عملی ،گمان نمی کنم کسی تردید نماید که در جمیع قرون ، شیوه عملی آن ها، بر حمل بر صحّت و ترتیب آثار صحّت در عبادات و معاملات آن ها بوده است .»40
3- مکارم شیرازی در این باره می گوید:
« اجرای اصل صحّت در مواردی توسط علما در ابواب عبادات و معاملات و ذبایح و مناکح دال بر اجرای این سیره بین مسلمین بوده است. گرچه مرحوم آقای نراقی بر تعمیم این اصل بر افعال و اقوال است ، و به نظر ما بحث اقوال مربوط به جای دیگری است.»،41
1-5-5 عقل
دلیل دیگر حجیت اصل صحّت عقل است که نظراتی در این مورد بیان شده است .
از جمله اینکه شیخ انصاری می گوید :
« اگر بنا بر این اصل نباشد ، اختلال در نظام معاد و معاش مردم ایجاد می شود ، بلکه اختلال ایجاد شده ، ناشی از ترک عمل به این اصل ، بیشتراست از اختلالی که از ترک عمل به قاعده ایجاد می شود.»42
مکارم شیرازی نیز این مطلب را اجمالاً پذیرفته اند.43و کاشف الغطاء نیز پذیرش اصل صحّت را اصل عقلایی می دانند.44
شریف کرمانی هم بیان کاشف الغطاء را پذیرفته است و با دو وجه آن را بیان می کند ، وجه طبیعی بودن و وجه انسداد ، به عبارت دیگر طبیعت اشیاء بر صحّت است و اگر آن رانپذیریم انسداد در ادله پیش می آید.45
1-5-6 بنای عقلا
از جمله ادله قطعی بر اثبات اصاله الصحه در فعل غیر ، بنای عقلاست . ادله ای که در سیره مسلمانان گفتیم ؛ در بنای عقلا نیز قابل استناد است. حتی بعضی می گویند برگشت سیره مسلمانان نیز به بنای عقلاست ، یعنی مسلمانان بر اساس این که از عقلا هستند ، بنا را بر صحت وضعی در شبهات موضوعیه می نهند، اکنون اقوال فقها را در این زمینه بررسی می کنیم .46

1-نظر خویی :
مسلمین نه به خاطر مسلمان بودن ، چنین روشی دارند ، بلکه مسلمین به عنوان عقلا هم ، چنین سیره ای دارند.47
2-نظر مکارم شیرازی :
اجماع عملی، منحصر به مسلمین، چون مسلمان هستند، نیست . بلکه مدار امور عقلا با وجود اختلاف آنان در عقاید و مذاهب و آرا و عادات، در جمیع ازمنه بر این بوده است و با اندک تاملی در معاملات و سیاسات و …این بنا ظاهر می شود .و این بنا تا جایی است که اماره فساد و بعض قراین فساد ، در کار نباشد و یا فاعل متهم نباشد.
تنها چیزی که محل بحث است این است که این سیره عقلا منشأش کجاست که خالی از سه وجه نیست:
اول- غلبه، یعنی از آنجا که اغلب این افعال صادره از غیر، به طور صحیح انجام می شود، پس موجب ظن به صحت عمل صادره در فرد مشکوک است ، چون فرد مشکوک هم حمل بر مورد غالب می شود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوم – حفظ نظام و صلاح اجتماع ، متوقف بر آن است و الا عسروحرج شدید، پیش می آید ؛ چون باب علم عادی ، مسدود است .
سوم – اقتضای عمل ، طبع اولیه اش بر صحت است ؛ یعنی آثار مترتب بر افعال در صورتی بر آن افعال مترتب می شود که صحیح باشد و اثری بر فرد فاسد مترتب نیست .
فرض عقلا، بر ترتیب آثار مطلوب، آن است . پس انگیز ه های نفسانی در افراد، حاکی از انجام عمل صحیح است. پس هر فاعلی به قصد اولیه ، قصد فعل صحیح می نماید و صدور افعال فاسد از بعضی افراد در اثر غفلت یا اشتباه یا اغراض فاسد، غیر طبیعی و بر خلاف طبع است .48
باید توجه کرد که احتمال اول ضعیف است؛ چون به شان غلبه زیاد توجه نمی شود . بهترین وجه نیز، وجه سوم و سپس وجه دوم است .
3-نظر امام خمینی رحمه الله علیه :
تنها دلیل بر اصاله الصحه در عمل غیر ، بنای عقلا و سیره عقلاست و این دلیل ، اختصاص به فعل مسلم ندارد و مسلمانان در این باره ، طریقه خاصی ندارند که بخواهد کاشف از این باشد که اصل صحت از جانب شارع است، بلکه ضرورت ، قائم بر این است که این اصل، قبل از اسلام نیز ثابت بوده ، از زمانی که انسان متمدن شده و اجتماع بر قوانین الهی یا عرفی کرده و انواع معاملات بین آن ها رایج شده و اسلام در زمانی آمد که این قاعده مانند قاعده ید و عمل به خبر ثقه ، در بین مردم متدین و غیر متدین معمول بوده است و مسلمانان هم مانند سایر طبقات مردم به آن عمل نمودند، بدون این که منتظر دستوری از شارع برای آن باشند … .49
بنابراین ، اگر هیچ دلیلی بر اصل صحت در فعل غیروجود نداشته باشد ، همین دلیل بنای عقلا یا سیره متشرعه، برای اثبات آن کافی است . گرچه ملازمه ای هم وجود ندارد که اگر دلیل حجت اصل صحت ، بنای عقلا باشد ، به اماره بودن آن حکم کنیم.

1-6 جایگاه اصل صحت در برابر سایراصول
درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعى است که از واقع کشف مى‌کنند (دلیل‌اجتهادى)50 یا از اصول عملیه که تعبدى هستند و در هنگام جهل وظیفه عملى مکلّف قرار داده شده‌اند(دلیل فقاهتى)؟ برخى گفته‌اند: ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمى‌گذارد و معمولاً در حین عمل، توجّه و التفات بیشترى دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌ رو اگر منشأ شک‌در صحت، احتمال نقص عمدى یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شک، نقص از روى جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملى تعبدى خواهد بود. برخى دیگر گفته‌اند: اگر منشأ شک، غلبه یا اقتضاى طبیعى باشد، در این دو صورت اصل صحت، اماره است ؛ ولى اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملى خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانى بنا شده است.51
پرسشى که بر مباحث پیشین متفرع مى‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم مى‌شود یا نه؟ یکى از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقاى حالت پیشین) ؛ یعنى پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا مى‌گذاریم که وضع پیشین باقى است.
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت اصل سببى شمرده شده، چون شک در بقاى حالت سابق، ناشى از شک در سببیّت و تأثیر آن فعل است و وقتى شارع حکم به تأثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمى‌ماند52 ، افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر براى اصل صحت موردى نمى‌ماند و لغو و بیهوده مى‌شود.53
به جز استصحاب فساد که اصلى حکمى است، اصولى موضوعى مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود ؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم مالیّت ، اجمالاً مى‌توان گفت که اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم؛ قهراً بر همه این استصحاب ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتى بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌اى است که بر آن اثر مترتب مى‌شود، قهراً اصل موضوعى خواهد بود که فعل را داراى صفت صحت قرار مى‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعى فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگرى مقدم نمى‌شود. 54

1-7 زمان اجرای قاعده صحّت
زمان اجرای این قاعده فقط در معنای وضعی وارد شده به دلیل اهمیت این موضوع در قاعده صحت، به صورت مختصر بیان می شود.
زمان اجرای قاعده صحّت چه هنگامی است ؟ پس از اتمام عمل ؟ در حین ارتکاب و انجام یاهر دو؟ برخی از نویسندگان نوشته اند که : « اصل صحّت عمل دیگران به معنای درستی و ترتیب آثار حقوقی …اگر کسی عقد یا ایقاع یا هر عمل دیگری … انجام داده و یا در حال انجام آن باشد » 55طبق این نوشته هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه ، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحّت نمایند و این قاعده زمان خاص و محدود ندارد .
برخی دیگر برعکس ، معتقدند قاعده صحّت جاری نمی شود، مگر پس از صدور عمل، بدین جهت اگر هنگامی که کسی به انجام کاری مشغول است و ما در درستی آن تردید کنیم نمی توانیم اصل صحّت را اعمال کنیم زیرا بنای عقلا چنین نیست که پیش از به وجود آمدن چیزی اثری بر آن بارکنند و مثال می زنند که مثلاً اگر کسی برای انجام مناسک عمره و حج تمتع احرام بسته است نمی توان به محض بستن احرام ، عمل او را حمل بر صحّت کرد. البته نسبت به همان جزء از عمل ، مثلاً نسبت به خود احرام ، می توان آن را حمل بر صحّت کرد ولی اجرای اصل صحّت نسبت به کل عمل معنا ندارد.56
بر این عقیده ممکن است ایراد شود، می دانیم که در احکام میّت مانند غسل دادن ، کفن کردن ، نماز گزاردن، دفن کردن، هنگامی که می بینیم کسانی مشغول انجام این امور شده اند ، دیگران همین را کافی می بینند که وجوب کفایی این کارها را از خود ساقط بدانند در حالی که هنوز کار به پایان نرسیده ، پاسخی که به این ایراد داده اند این است که این نه از باب اجرای اصل صحّت بلکه به واسطه این است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد.57

فصل دوّم : مجاری اصل صحّت و ارتباط آن با بعضی اصول و امارات

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید