بیگمان هرگونه نقطهی قوت این رساله مرهون کمکها و راهنماییهای این دو بزرگوار است و به همان سان هر گونه کاستی متوجه نگارنده است که هنوز در ابتدای راه پژوهش و تحقیق تا رسیدن به قلههای رفیع دانش فرسنگها فاصله دارد. امید که موافق تدبیرشان شود تقدیر.
از خانوادهی دانشگاهیام، استادان محترم گروه فقه و حقوق اسلامی بویژه جناب دکتر ذوالفقاری که از گنجینهی دانششان همواره بهرهمند بودهام صمیمانه سپاسگزارم.
از همسر مهربان و پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل، لطف و حمایت خالصانهشان را از من دریغ نکردند بسیار ممنونم. دستان مهربانشان را میبوسم و از صمیم قلب قدردان محبتهای بیدریغشان هستم.

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………11
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………12
1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………..14
1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………………………………..14
1-2-2- شرایط عوض و معوض …………………………………………………………………………………………………………………………16
1-2-3- عقد یا معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد …………………………………………………………………………………………………………………………18
1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد …………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………………………………..19
1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………………………………………20
1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………………………………21
1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………21

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق ……………………………………………………………………………………………………21
1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………..21
1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………………22
1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ……………………………………………………………………………………………………………………………23
1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ……………………………………………………………………………………………………………………….23
1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ……………………………………………………………………………………………………………………….23
1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………..24
1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………24
1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض …………………………………………………………………………………………………………….24
1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………25
1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی ………………………………………………………………………………………………………….26
1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………………………………..29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35
1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47
2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس ………………………………………………………………………………………48
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55
3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68
3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69
3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69
3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ………………………………………………………………………………….82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89
4-2- موجبات زوال حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-1- اسقاط حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد ……………………………………………………………………………………………………………….89
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………………………………….90
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ……………………………………………………………………………………………………….91
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض ……………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ……………………………………………………………………………………………………………………….92
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………………………………93
4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………………………………94
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه …………………………………………………………………………95

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ……………………………………………………97
4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ………………………………………………………………………………..98
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ……………………………………………………………………………98
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………………….98
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل …………………………………………………………………………………………………………………99
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ………………………………………………………………..100
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………………………………100
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………………………………100
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته …………………………………………………………………………………….102
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف …………………………………………………………………………………………………102
4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ……………………………………………………………………………103
4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم …………………………………………………………………………………………………104
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

چکیده
یکی از شیوههای ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس میباشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب میگردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیدهی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیلهای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین میباشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

مقدمه
الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاهِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمه و إمام الأئِّمه و سراج الأُمَّه و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحه و مثاقیل الفضل الرّاجحه.
عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال مییافت، صرفاً کسی مالک شناخته میشد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطهی اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر میرسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیدهی معاوضه است.
عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب میشود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه1 و افعال مشتق آن2 در پنج آیه مطرح شده است.
از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار میگیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح میشود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد میباشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر میرسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح میشود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.
ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.
در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه میتواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است. هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق
آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر میآید را می توان پس از بیان دیدگاهها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.
اهداف تحقیق
هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.
سوالات
1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟
2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟
3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟
فرضیه ها
یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.
حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.
طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.
ساماندهی تحقیق:
این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.
فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدودهی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.
و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوهی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

کلیات
متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین می توانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و می توان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.
هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرف های قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا می نماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد .
یکی از مباحث قابل توجه در قرارداد بیع ضمانت اجرای آن به جلوگیری از ورود ضرر به متبایعین است و یکی از راه های مطوئن ضمانت اجرای بیع، حق حبس است. فقه اسلامی به دلیل رعایت تعهدات در میان مسلمانان ار ناحیه تکلیف شرعی و عدم بسط ید و حاکمیت حقوق اسلامی از سوی دیگر، کمتر به ایت بحث پرداخته است و از حدود سه قرن اخیر آن هم در مباحث ضمانت اجرای عقد وارد این میدان شده است. پس از انعقاد عقد، اگر متعهد خود اقدام به اجرای تعهد ننماید، متعهد له از حق حبس و استرداد مورد تأدیه شده، در مواردی حق اجبار به اجرای عین تعهد و در صورت عدم امکان آن اجبار به پرداخت بدل، اخذ خسارت، عدم تأدیه و تأخیر تأدیه نیز برخوردار است.3
در حقوق ایران برخی از حقوقدانان4 برای ضمانت اجرای قرارداد دو راه حل را به ترتیب پیش بینی نموده اند که عبارت است از:
1-اجبار متعهد به انجام عین تعهد، گرفتن خسارت از عهد شکن، و حق حبس؛ و اضافه نموده اند که عدم استناد به قرارداد در برابر ثالث می تواند ضمانت اجرایی برای تعهد، قرارادی باشد.
2- دستهای دیگر از حقوقدانان ایرانی5 انواع ضمانت اجرا را عبارت از امور ذیل دانسته اند: الف)بطلان ب) عدم نفوذ ج)خیار د) جریمه مدنی(خسارت تأخیر تأدیه) هـ)وثیقه قرادادی(رهن کفالت ضمان حق حبس)اما به نظر می رسد در فقه امامیه 6 چهار حالت بر سر اجرای تعهد قراردادی متصور است که عبارت است از:
1) هردو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند.
2) هردو طرف به دلیل ترس از یکدیگر از اجرای قرارداد خودداری نمایند(حق حبس).
3) هردو طرف بی دلیل از اجرای تعهد خودداری کنند(اجبار به اجرای تعهد).
4) پس از انجام تعهد از سوی یک طرف، طرف دیگر از اجرا امتناع کند(اجبار به اجرای تعهد).
و می توان اضافه کرد که در مواردی نیز گرفتن غرامت و حبس مدیون نیز لازم است، هرچند این موارد وارد در متن قراردادها نیست بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد.7 از مجموع نظات مطروحه در حقوق ایران و فقه اسلامی و کشور های غربی شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشورهای غربی و به تبع آن در حقوق ایران مستقیماً وارد مباحث نشدند اما در کشورهای عربی تحت عنوان وسایل ضمان التنفیذ از آن بحث شده8 و یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی، حق حبس است.

تاریخچه حق حبس
به منظور شناسایی و داشتن مقصود صحیح از معنا و مفهوم هر موضوع حقوقی، مانند سایر موضوعات لازم است ابتدا به تاریخچه و معنای لغوی آن پرداخته شود و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه و یا متغایر به معانی لغوی باشد در نظر گرفت، از این رو در ابتدا به بیان تاریخچه حق حبس می پردازیم؛
در قرن نوزدهم حق حبس در کشور آلمان به عنوان یک قاعده کلی وجود داشت ولی در کشور فرانسه آن زمان، حق حبس یک قاعده کلی نبود و فقط در برخی مواد پراکنده قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد. در اوایل قرن بیستم قانون مدنی فرانسه حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت ولی در حق، عینی با دینی بودن آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر جود داشت.9 و در فقه اسلامی نیز حق حبس در بیع10 و پاره ای از عقود معین دیگر مطرح شده است، ولی در قاعده کلی بودن آن اختلاف نظر واقع شده است. قانون مدنی ایران نیز در بیع و مهریه و چند مورد دیگر حق حبس را پذیرفته است ولی کلیت آن را تصرح ننموده است.

فصل اول
مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس
در این مبحث برای بیان مفهوم حق حبس طی سه گفتار تعرف حق، مفهوم حبس در اصطلاح و لغت و همچنین در فقه شیعه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد:
1-1-1- تعریف حق
قبل از پرداختن به مفاهیم مربوط به حق حبس، لازم به نظر می رسد ابتدا خود واژه حق را تعریف نمائیم.
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنا استعمال شده است: الف) مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند که امروزه مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم. ب)برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعی برای هر فرد، امتیازاتی را در برابر دیگران به رسمیت می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که آن را حق می نامند مانند حق حیات، مالکیت، حبس و ….11 برای دقت بیشتر لازم است ابتدا به تعریف واژه حق حبس و یا به عبارتی دیگر شرح اللفظ و سپس به تعریف ماهوی و اصطلاحی حق حبس بپردازیم.
1-1-2- مفهوم حبس در لغت
حبس در لغت به معنی بازداشتن، زندانی کردن، در بند کردن، قید کردن به بستن، توقیف و در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت، آماده است. 12
واژه توقیف در دایره المعارف علوم انسانی قضایی از حبس چنین تعریف شده است:
الف: حبس در لغت به معنی منع کردن است زیرا، کسی که حبس می شود ممنوع از خروج از کار معین است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است اما زندان کیفری.
ب: حبس شرعی: حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی اینست که شخص را از آزادی عمل و رفت و آمد و توقف بازدارند یا او را در این کارها محدود کنند، پس ملازمت از جانب دلیل، یک نوع حق حبس شرعی است.13 استاد لنگرودی در دایره المعارف علوم اسلامی در بارهی تفاوت بازداشت و حبس تحت عنوان امساک(بازداشت) مینویسد:«…در واژه حبس در نمونه از امساک (بازداشت) دیده می شود.14 نقطه طلاقی و اشتراک این معانی در منع و امساک و خود داری است اما مردم بیشتر آن را به معنی زندان و بازداشت کردن میدانند.»
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس
قالب قوانین مدرن دست بشری مبتنی بر مکاتب الهی و نشأت گرفته از احکام الهی است لذا بین قوانین الهی و قوانین مدرن بشری نوعی مشابهت وجود دارد علی الخصوص در حقوق ایران که منبعث از فقه شیعه است اما با تمام شباهت هایی که بین حقوق، و فقه شیعه است لازم است نظرات فقهای عظام نیز در رابطه با تعرف حبس ارائه گردد:
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه
در کتب فقهی با آنکه بعضاً فقهای عظام مباحث مبسوطی را به حبس اختصاص داده اند اما تعاریف معینی از حق حبس به دست نداده اند، و به جای آنکه حق حبس را به طور مستقل مورد بحث قرار دهند احکام آن را به طور پراکنده در باب دین و تجارت بیان نموده اند.
1) حاج ملا علی قزوینی در کتاب صیغ العقود و الایقاعات می گوید: « …و پنجم از ایقاعات، حبس است و فرق در میانه این و وقف آن است که وقف ابدی است و حبس منقطع الاخر است و لفظ حبس خود دلالت بر انقطاع آخر می نماید و جایز است که به عوض وی وقفتان بگوید با تعیین مدت همچنان که جایز است که برحَبَستُ نیز تعیین مدت را بیافزاید.15
2) حضرت آیت الله اراکی با طرح سؤالی به تعریف ضمنی حق حبس پرداخته است(هل للبائع اذا یأخذ الثمن أن یحبسه الی إن یأخذ الثمن کما کان و حبس نفس المبیع لذلک أو لا؟ الظاهر إنه یجوز).16
3) محقق داماد در کتاب حقوق خانواده حق حبس را چنین تعریف کرده است: در معاوضات هریک از طرفین حق دارند مادامی که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداری نمایند که در اصطلاح فقه، حق حبس گفته می شود.17 فقهای عظام گاهی از کلمه حبس در متون فقهی استفاده کرده اند که بیشتر به بخش جزائیات فقه مربوط می شود که از روش های مجازات است و آن به معنی ممنوع الخروج کردن کسی از مکان معینی به دلیل ارتکاب جرم تعزیری است که البته در عرف نیز همین معنا از حبس معروف می باشد.18 با توجه به تعاریف فوق مشخص می شود هیچیک از فقهای شیعه تعریفی از حق حبس به دست نداده اند اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها میتوان گفت مفهوم اصطلاحی حق حبس نزد ایشان چنین است: توانایی هریک از متبایعین عقد معاوضی، نسبت به خودداری کردن از انجام تعهدات ناشی از عقد، مادامی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد.19
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه
قانون مدنی ایران به طبعیت از فقه شیعه به جای تعریف حق حبس در طی مواد پراکنده به برخی از آثار و احکام آن پرداخته است اما برخی از حقوقدانان ایران در تألیفات خود به تعریف حق حبس اشاره کرده اند از جمله دکتر جعفر لنگرودی که می گوید: «حق حبس در حقوق مدنی نوعی از عقود احسان است و اگر حبس مالی کنند، و مدت معین ننمایند حبس در این حالت به معنی وقف عمری، رقبی و سکنی خواهد بود. حبس کننده را حابس گویند و مال مورد حبس را محبوس نامند. در حقوق جزا سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین را حبس می نامند.20
منصور السلطنه عدل در مبحث مالکیت مبیع حق حبس را چنین تعریف کرده است: حق حبس را خودداری از تسلیم که به بایع یا مشتری داده می شود را گویند.21 در حقوق مدنی حق حبس به طور مطلق به معنای وقف است و در مواد 41 به بعد قانون مدنی احکام آن احصاء شده است. اما در قانون، حق حبس به عنوان یک قاعده وسیع و یا مقررات مدرن تحت چنین عنوانی که همه معاملات معوض را شامل می شود مطرح نبوده بلکه مصادیقی از حق حبس در نکاح، بیع و رهن آمده است. در قانون تجارت نیز صراحتاً در شرایط خاصی برای حق العمل کار حق حبس اموال در نظر گرفته شده است، همچنین برای کسی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته است و برای متصدی حمل و نقل در صورت حاصل شدن شرایط حق حبس مقدر است.22
از سایر قوانینی که در آن ها حق حبس مقرر شده است می توان به قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب 1316 اشاره کرد که در آن ها صاحب هتل یا پانسیون حق حبس پیدا می کند و مواد مربوط به حق حبس در قوانین مدنی ذیلاً آورده تا به دقت در واژگان آنها اصطلاح حق حبس در حقوق بیشتر روشن گردد.
1) ماده377 قانون مدنی: هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر مضطر به تسلیم گردد.
2) ماده 783 قانون مدنی: اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگر مقدر شده باشد.
3) ماده1058 قانون مدنی: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.
در ابتدا با دقت در این مواد می توان گفت که قانون غیر از اینها، هرگونه حق حبس را به صورت موردی پذیرفته است، یکی حق حبس عین(مال) است که با توجه به نظر مشهور فقها در الحاق دین به عین23 شامل حبس دین نیز می شود. و دیگری حق حبس ایفاء وظیفه (اجرای تعهدات) است و در خصوص مورد اخیر تنها ماده 1058 قانون مدنی است که زوجه را مستحق حبس اجرای تعهد خود یعنی ایفاء وظایف ناشی از نکاح دانسته است و جای بحث است که آیا در سایر مواردی که یکی از عوضین اجرای تعهد باشد مانند اجرای خدمات می توان قائل به حبس بود یا خیر؟ پاسخ به این سوال بسیار ظریف و پر تأمل است و برای اثبات ان نیازی به قاعده بودن حق حبس در حقوق ایران داریم که جزء با اتخاذ مبنائی که اجازه چنین توسعه ای را بدهد میسر نخواهد بود .
بسیاری از فقهای امامیه مبنای حق حبس در نکاح را یک مبنای شرعی و مختص به مورد دانسته اند و در این جهت به اخبار و احادیث وارده تمسک جسته اند و در این صورت می توان تنها آن را یک امر استثنائی و یک استثناء بر قاعده المؤمنون عند شروطهم دانست.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید