2-15-3 جرایم منافی عفت تطبیقی – انگلستان……………………………………………………………….. 32
2-15-3-1 مصداق های بیان مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان……………………………. 32
2-15-4 در کشورهای اسلامی – سودان…………………………………………………………………………..34
2-15-5 جرایم منافی عفت تطبیقی – فرانسه…………………………………………………………………… 34
2-16 ارتکاب جرایم جنسی توسط اشخاص حقوقی………………………………………………………………………. 35
2-16-1 جرایم منافی عفت – امریکا……………………………………………………………………………… 36
2-16-1-1 زنای به عنف…………………………………………………………………………………………. 36
2-16-1-2 مقاربت زن در تجاوز به عنف………………………………………………………………….. 37
2-17 موضوع جرایم حدی جنسی در فقه امامیه…………………………………………………………………………….. 37
2-17-1 رابطه جنسی شخص خنثی……………………………………………………………………………….. 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-17-2 اثبات زنا با اقرار……………………………………………………………………………………………… 38
2-17-3 اثبات زنا با شهادت…………………………………………………………………………………………. 39
2-17-4 دیگر شرایط شهادت……………………………………………………………………………………….. 39
2-17-5 توبه………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-17-6 سقوط به واسطه جهل و شبیه…………………………………………………………………………… 40
2-18 انواع حد های فقهی در زنا…………………………………………………………………………………………………. 40
2-18-1 اقسام حد زنا……………………………………………………………………………………………………………….. 41
فصل سوم: جرایم منافی عفت در اسلام
3-1 جرایم منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………………….. 43
3-2 اقسام اعمال منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………….. 45
3-3 وجود اختلاف در جنسیت……………………………………………………………………………………………………. 46
3-4 فقد علقه زوجیت………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5 منافی عفت بودن عمل ارتکامی…………………………………………………………………………………………….. 47
3-6 عنف و اکراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-7 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-8 جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………….. 49
3-8-1 اثبات جرایم منافی عفت……………………………………………………………………………………………….. 49
3-9 زنا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
3-10 لواط از نظر فقه اسلامی……………………………………………………………………………………………………… 52
3-10-1 مساحقه……………………………………………………………………………………………………………. 52
3-10-2 جرایم مستلزم تعزیز و مجازات های بازدارنده…………………………………………………………52
فصل چهارم: جرایم منافی عفت در حقوق کیفری دین یهود
4-1 جرایم در حقوق کیفری دین یهود…………………………………………………………………………………………. 55
4-2 تلمود…………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-3 جرایم منافی عفت در آیین یهود……………………………………………………………………………………………. 56
4-3-1 زنا…………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-3-1-1 زنای محصنه……………………………………………………………………………………………. 57
4-3-1-2 مجازات زنای محصنه……………………………………………………………………………….. 58
4-3-1-3 نقش رضایت در ارتکاب جرم……………………………………………………………………. 58
4-3-1-4 تجاوز به زن برده……………………………………………………………………………………… 59
4-3-1-5 اردالی بدگمانی………………………………………………………………………………………… 59
4-3-2 زنای به عنف……………………………………………………………………………………………………. 59
4-3-2-1 تجاوز به عنف به دختر باکره…………………………………………………………………… 60
4-3-3 زنای با محارم…………………………………………………………………………………………………… 60
4-3-4 مجازات زنای با محارم………………………………………………………………………………………. 61
4-3-5 مجازات زنای محارم در تلمود……………………………………………………………………………. 61
4-3-6 زنا با دختر باکره……………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-7 جرایم دیگر در ارتباط با زنان……………………………………………………………………………… 62
4-4 همجنس بازی مردان لواط…………………………………………………………………………………………………….. 63
4-5 همجنس بازی زنان مساحقه………………………………………………………………………………………………….. 64
4-6 مقاربت با حیوان…………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-7 جرایم بر ضد حیثیت معنوی افراد………………………………………………………………………………………….. 64
4-7-1 آدم ربایی…………………………………………………………………………………………………………. 65
4-7-2 قذف……………………………………………………………………………………………………………….. 66
4-7-3 توهین و افترا……………………………………………………………………………………………………. 66
4-8 نمونه هایی از توهین در تورات و سنت های شفاهی……………………………………………………………….. 67
فصل پنجم: مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و دین یهود
5-1 زنا با زن شوهردار…………………………………………………………………………………………………………………69
5-2 زنای به عنف……………………………………………………………………………………………………………………… 69
5-3 زنای با نامحرم در دین یهود…………………………………………………………………………………………………. 70
5-4 زنای با دختر باکره………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-5 زنا با زن حایض در دین یهود………………………………………………………………………………………………. 70
5-6 مقاربت با غیر یهودی………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-7 انواع دیگر جرایم جنسی……………………………………………………………………………………………………… 70
5-8 همجنسبازی در دین یهود…………………………………………………………………………………………………….. 71
5-9 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 72
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند. جرایم منافی عفت را قانونگذار در گذشته و حال تعریف نکرده فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده بعلاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است ولی میتوان گفت جرایم منافی عفت عبارت است از هر گونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه آنرا از نظر شرع قبول نداشته باشد بلکه آنرا به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی ( خلاف شرع ) مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند را جرایم منافی عفت می دانیم مهم ترین جرایم منافی عفت در دو دین اسلام و یهود عبارت است از زنا، مساحقه، لواط… و از مهم ترین مجازات های آن رجم، قتل و جلد است .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و حتی الامکان سعی شده علاوه بر تدبیر در برخی از آیات قرآن کریم از منابع معتبر فقهی و حقوقی استفاده شده است .
در این پایان نامه به جرایم منافی عفت و موضوعات بنیادی آن می پردازیم و جرایم منافی عفت در دین اسلام و یهود را نیز شرح خواهیم داد. و در آخر جرایم بین ادیان را نیز مقایسه خواهیم کرد..

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیراخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و هم چنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد. با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده است. هنوز نتوانسته اند مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نماید اسلام به عنوان کاملترین دین یا شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته راههای پیگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چهارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند. لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم نگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگینی برای آن در نظر گرفته شده در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز تحت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد. و در صورت اثبات فقهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبتنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و خلاصه اینکه شارع حکیم و کتاب مقدس یهود نظر به ارعاب اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
رعایت عفت و پاکدامنی در روابط بین زن و مرد در جامعه ، یکی از پایه های اصلی نظام اجتماعی بوده و تامین کننده آسایش فردی است اما چون افراد بشر ذاتا منفعت جو می باشند و ممکن است برای ارضای غرایض جنسی خود تمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی شوند لذا ارتکاب اعمال در رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقیب و مجازات می باشد و ارتکاب به اعمالی چون زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبیل و غیره در دو دین اسلام و یهود منافی عفت محسوب میشوند که روابط نامشروع ایجاد میگردد که اسلام و یهود مجازات های سهمگینی برای آنها در نظر گرفته است .

1-2 بیان مسئله
در نظام های حقوقی غیر دینی جرم و گناه دو مقوله جدا از هم اند و بین این دو هیچ رابطه و نسبت مستقیمی وجود ندارد. جرم در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه نص می یابد. در اینجا جرم رفتاری (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است. که قانونگذار ارتکاب آنرا منع می کند و برای آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینی) در نظر میگیرد. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن را میتوان در دو دین شریعت مدار اسلام و یهودیت سراغ گرفت.
تفکیک موضوع جرم و گناه دشوار است، چرا که خاستگاه دینی هر دو یکی است و قانونگذار الاهی است که هر دو را ممنوع می کند. در این نظام ها ماهیت تمام احکام یکی است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزی نیست با این همه به نظر می رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام های دینی باشد. چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازات را در پی دارد. با این تفاوت که برخی از این مجازات ها را دادگاه آسمانی صادر می کند.
وجرایم منافی عفت به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می شود . جرایمی که جنبه خصوصی آنها علاوه بر قبح اجتماعی شان حیثیت و شرافت شخصی یا اشخاصی را بیشتر خدشه دار می سازند ، منافی عفت خصوصی می گویند . و اعمالی که صرفا جنبه حق اللهی داشته و یا عفت عمومی را جریحه دار می سازند . منافی عفت عمومی می گویند مهم ترین جرایم عفت خصوصی در دو دین اسلام و یهود زنا ، لواط، مساحقه می باشد و مجازات های آنها نیز قتل و شلاق می باشد در این تحقیق به طور اجمالی به بررسی جرایم در حقوق کیفری دین یهود و اسلام پرداخته می شود .

1-3 روش تحقیق
این پژوهش تحت عنوان مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و آئین یهود به انگیزه پرداختن به این مسأله شکل گرفته است .
روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی، و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و حتی الامکان سعی شده است علاوه بر تدبیر در برخی ازآیات قرآن از منابع معتبر و موثق کتب فقهی و حقوقی استفاده شود.
پروژه حاضر در 5 فصل تدوین شده است که به ترتیب ذیل می باشند:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
فصل سوم: جرایم منافی عفت در دین اسلام
فصل چهارم: جرایم منافی عفت در دین یهود
فصل پنجم : مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و دین یهود

1-4 فرضیه و سوالات تحقیق

1. منافی عفت چیست ؟
2. تعریف جرایم منافی عفت چیست ؟
3. ویژگی های جرایم منافی عفت کدامند ؟
4. جرایم منافی عفت در دین اسلام و یهود کدام هستند ؟
5. . تحت چه شرایط و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی را منافی عفت و اخلاق عمومی در دو دین ( اسلام و یهود ) تشخیص داد؟
6. آیا بین جرایم منافی عفت در اسلام و یهود تفاوتی هست. و دین یهود جرایم منافی عفت را همانند اسلام سخت گیری نموده است ؟
صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تاثیر انحراف جنسی بر روی اعمال جنسی انسان آنچه در پاسخ پرسش های فوق الذکر می توان مختصر و مفید بیان داشت این است که اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دوجنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول می باشد.
به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد رابطه بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادت رایج، مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی امری نسبی بوده و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه ای براساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند.چه بسا، قلمرو روابط غیرمجاز، برحسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور براساس طرز تلقی مردم غیرمجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفت و اخلاق عمومی می باشد، ممکن است در کشور دیگری مجاز و مشروع شناخته شود؛ در این تحقیق در فصل های بعد به طور مفصل و جداگانه و جامع در مورد هر یک توضیح خواهیم داد .

1- 5 پیشینه تحقیق

مفسران و پژوهشگران در پیرامون این موضوع کتابی را که به طور مفصل و جداگانه به عنوان ( مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و یهود ) را به رشته تحریر تا به حال در نیاوردند ولی با بهره گیری از آیات قرآن و کتب فقهی و حقوقی و کتاب تلمود و کتاب مقدس یهود مقالاتی مختصر برای جرایم منافی عفت در هر یک از دو دین جداگانه نوشته شده است ولی به هر حال پیشینه تحقیق و منبع مستقل در این رابطه به حساب نمی آیند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم
ویژگی های خاص جرایم منافی عفت

در این فصل خصوصیات و ویژگی هایی که خاص منافی عفت است تعیین می گردد. چون موضوع این پایان نامه جرایم منافی عفت در دین اسلام و یهود است. لازم به ذکر است که سیاست جنایی اسلام و ایران در مقایسه با جرایم منافی نیز ذکر می شود که سیاست جنایی اسلام و به تبع آن قانونگذار ایران کشف گردد.

2-1 راهها و ادله اثبات جرایم منافی عفت
یکی از بارزترین ویژگی جرایم منافی عفت راهها و ادله اثبات این جرایم است. چرا که قانونگذار ایران به تبع از کتب فقهی، اصول مسلم اثبات دعوی کیفری را رها کرده و برای اثبات جرایم منافی عفت استثناء قائل شده است.
اصل قانونی بودن دلایل از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری در سیستم کشورهای حقوق نوشته از جمله حقوق ایران است. قانون به منظور تضمین صحت کسب دلیل به عرضه خط مشی لازم می پردازد. لذا علاوه بر قانونی بودن دلایل کسب دلیل نیز باید از راه قانونی باشد. به همین جهت در قانون اساسی نیز اخذ اقرار به عنف و شکنجه محکوم به بی اعتباری است. و در ماده 578 ق. م. ا نیز ضمانت اجرای آن بیان شده است. هم چنین برابر اصل 22 قانون اساسی. اهمیت حرمت منزل و مسکن اشخاص به قدری است که هتک آن می تواند موجب بی اعتباری دلایلی گردد. که از طریق آن تحصیل می شود به همین جهت دادگاه «کلمار» شهادت یک پلیس مخفی را که از میان شکاف پنجره کرکره اطاق، عمل خلاف زنی را مشاهده کرده بود رد کرد. واین طریقه تحصیل دلیل را غیرقانونی اعلام نمود.1
در حقوق موضوعی ایران، قانون مبتنی بر حقوق اسلام در جرایم مستوجب حدود و قصاص سیستم دلایل قانونی حاکم است و این سیستم قواعد ثابتی را مقرر می دارد. و به قاضی نشان می دهد که حکم جزائی را براساس کدام نسخ از دلایل استوار نماید و بردلایلی که مبنای حکم است چه شرایطی را باز نماید. بنابراین در مورد جرایم مستوجب حد. الزاماً دلایل قانونی مطرح هستند.
دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلایل قانونی معینی که با رعایت موازین قانونی تحصیل گردیده اند می تواند به اتخاذ تصمیم مبادرت نماید با این لحاظ دادگاه باید مثلاً براساس اعتقاد و اطمینان به ادای شهادت اقامه شن متهم را محکوم کند و با فقدان دلایل، مبادرت به اعلام رای برائت نماید. بنابراین جرایم منافی عفت از سیستم دلایل قانونی متابعت می کند. و راههای اثبات جرمی مثل زنا منحصراً اقرار و شهادت ذکر شده و ماده 105 ق. م. ا به قاضی دادگاه اجازه می دهد که به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید ولی لازم است مستند علم را ذکر کند در واقع برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده است. علم قاضی خلیتی ندارد.2
لذا اثبات جرم زنا مستلزم جمع شرایطی است که با راه های ثبوت معین و غیرقابل تغییر قلمرو اجرایی آن عملاً محدود گردیده و در نتیجه احراز چنین جرایمی با اشکال مواجه است. شک و تردید به نفع متهم بوده و موجب صدور حکم برائت می شود. باید خاطر نشان نمود که به همان اندازه که شرع مقدس اسلام مجازات زانی و زانیه را تحت مقرر فرموده به همان اندازه جهت اثبات آن وجود دلائل کافی و قانع کننده ای را لازم دانسته است. نحوه اثبات جرم زنا دارای آن چنان اهمیتی است که حتی برحسب نوع و روش اثبات میزان مجازات زانی یا زانیه نیز تغییر پیدا می کند. براین اساس بررسی دلایل اثبات جرم ضروری به نظر می رسد اثبات جرم زنا به دو صورت و جرم لواط و مساحقه به سه صورت در ق. م. ا. پیش بینی شده است.

2-1-1 اقرار
در یک مفهوم کلی اقرار اخبار مقر به تحقق امری است. که علیه شخص ولی واجد آثار قانونی و اقرار به نص اخص کلمه عبارت از اظهاراتی است. (شفاهی و یا کتبی) که طی آن ذینفع تمام یا جزئی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می نماید.3
تعریف اقرار: عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود4. برای اینکه اقرار بتواند موثر در اثبات جرم زنا باشد. وجود شرایطی لازم است.
طبق ماده 69 و 116 ق. م. ا. در صورتی که اقرار مقر موجب اثبات زنا یا لواط است که شخص مقر بالغ، عاقل قاصد و مختار باشد.
که البته این چهارشرط در نفوذ تمامی اقرارها معتبر است. به علاوه این شخص لازم است. به صورت مجزا در چهار مرحله در نزد قاضی اقرار نماید. بدین معنا که حرف چهار اقرار در یک مجلس کافی نیست. بلکه باید هر اقراری در مجلس جداگانه ای باشد. مثلاً زمان و مکان اقرارها عرفاً متفاوت باشد. و اگر شخصی سه بار اقرار کرد ولی از اقرار چهارم سرباز زد. در این صورت جرم زنا اثبات نشده و مجازاتی قابل اعمال نخواهد بود. جالب اینکه شرط چهار با اقرار برخلاف قاعده عمومی «اقرار العقلا» علی انفسهم جائز است که در امور جزائی اجماع بر کفایت دوبار اقرار است. در اعتبار متعدد بودن مجالس اقرار در چهار جلسه حکمتی نهفته است. و آن این که شخص مقر ممکن است اقرار اول و دوم او به سبب حالت عذاب وجدان وی در مقابل ارتکاب چنین عملی باشد که این حالت روانی شدید موجب شده او خود را در معرض اجرای حد قرار دهد. مقداری عاقلانه تر فکر کند و بداند که با تکمیل اقرارهای چهارگانه حیات و زندگی خود را از دست خواهد داد. در حالیکه با توبه میتواند علاوه بر حفظ حیات خویش، خود را نیز پاک کرده و مرحله جدیدی از زندگی را شروع نماید. و با این تفکر از اقرارهای بعدی صرف نظر نماید.5 وجدان خود را نجات دهد. لذا چه بسا شرایط چهارگانه برای این است که در بین اقرارها شخص به فکر افتاده و با نکول و عدم ادله اقرار موجبات نجات خویش را فراهم نماید.
از طرف دیگر اقرار صادره باید صریح باشد.آن چنان که ظهور در چیزدیگری جز زنا نداشته باشد. و هیچ احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.6
به همین سبب است هنگامی که شخص مقر نزد پیامبر اکرم (ص) یا امیرالمومنین علی (ع) اقرار میکرد. ایشان به حرف لفظ دال بر زنای مقر، اکتفا نکرده و خواستار توضیحات بیشتری می شوند تا اولاً با طرح سوالاتی القایی خود، کاری کنند که مقر از اقرار به زنا منحرف شود یا برای مقر، راه فراری از مجازات رجم بیابند از روایات و احادیث استفاده می شود که مناسب است قاضی با طرح سوالات القایی به نفع متهم، وی را از اقرار به زنا یا کامل کردن اقرارهای چهارگانه باز دارد. چنان که در جای دیگر در تلاش است. مقر را با ترساندن از رجم. از اقرار چهارم باز دارد. می فرماید. اگر چهارمین اقرار را بکنی تو را رجم می کنم. معنایش اینست که این شخص می تواند اقرار نکند و آن را کامل نکند همین طور در موارد دیگر حضرت با ایجاد شک و شبهه در سلامیت عقل مقر به دنبال بی اعتبار کردن اقرار وی بود تا بدین طریق ولی را از تحمل مجازات رجم مصون بدارد. در جای دیگر امام علی به مقر توصیه می کند از آن جا خارج شو و اگر برنگردد امام نیز او را تعقیب نخواهد کرد. و برای محاکمه او را دعوت نمی نماید.7
ملاحضه می شود اولاً: اقرار شرایط مختلفی دارد که تنها در صورت اجتماع شرایط مجازات امکان پذیر است و در صورت عدم تحقق یکی از این شرایط، اقرار نافذ نبوده و مجازات قابل اعمال نخواهد بود از طرف دیگر، اگر زنای مورد اقرار، مستوجب رجم باشد. انکار بعد از اقرار مسموع خواهد بود و رجم قابل اجرا نخواهد بود.
به علاوه توبه قبل از اثبات نیز موجب سقوط حد رجم است و در بسیاری از روایات به آن توصیه شده است. در قضیه ((ماعز )) پس از این که حضرت دستور به رجم وی داد فرمود: اگرم جرم و گناه خود را می پوشاند و توبه میکرد برای او بهتر بود.8
در این مورد حضرت به مردم نیز توصیه کرده می فرماید: اگر کسی از شما مرتکب این گناهان شد آن را برخود بپوشاند. همان گونه که خدا پوشانده است. یعنی چرا هنگامی که مرتکب این گناه می شوید آن را اقرار فاش می کنید؟
چنان که روایاتی دیگر می فرماید:«چقدر قبیح است مردی که مرتکب این فواحش می شود. آن گاه خود را در پیش گاه مردم رسوا سازد. آیا نمی تواند توبه کند؟ به خدا قسم توبه وی بین خودش و خدایش بهتر از اقامه حد من بر او است.»9
با توجه به روایات فوق، اهمیت توبه به جای اقرار معلوم میشود. و از این توصیه ها این نتیجه به دست می آید که بهتر است به جای اقرار مرتکب زنا توبه کند. البته توبه بعد از اقرار می تواند موجب سقوط حد باشد البته مشروط به این که قاضی توبه وی را بپذیرد و مجازات را ساقط نماید.10
با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن واقعیت های موجود و استنباط از روایات گذشته و این که: اولاً معمولاً افراد در صورت ارتکاب جرم اقرار نمی کنند و اقرار افراد مرتکب زنا بسیار نادر و عادتاً غیرممکن است. چنان که تعداد افرادی که در زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) و خلفا اقرار کرده اند و در کتب روایی ثبت شده به تعداد انگشتان نمی رسد.
ثانیاً اقرار در چهار جلسه لازم است و این لزوم، در شمارش است که افراد را در صورت اقرار در مرحله اول، دوم، و سوم تشویق می کنند که در مراحل بعدی اقرار نکنند.
ثالثاً: پیامبر(ص) و علی(ع) به قضات توصیه عملی کرده اند. که برای نجات متهم از رجم، سوالات القایی را هنگام بازجویی از متهم داشته باشند تا این جرائم اثبات نشود.
رابعاً: مقنن با تشریع و تصویب توبه به عنوان راه نجات مجرم، این راه را در اختیار مرتکب زنا قرار داده تا بتواند با انتخاب توبه زندگی جدیدی را با پا کسی انتخاب کند و گذشته خویش را جبران نماید. به این نتیجه می رسیم که مقنن به دنبال اجرای حد زنا نبوده بلکه هدف وی ارعاب افراد جامعه و پیشگیری از آن بوده است و اگر اجرای مجازات به صورت جدی مورد نظر بود. راههای مختلف فرار از آن را در پیش پای مجرم قرار نمی داد. و اقرار وی را اینگونه قابل تزلزل و در معرض بی اعتباری محسوب نمی کرد.11
2-2 موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت
اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد. و دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزائی طریقیت دارد. و اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد.12 نظر یه مشورتی اداره حقوقی در مورد میزان اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن اقرار از واقع و نفس الامر اعلام داشته است.
اصولاً در امور جزائی تنها اقرار متهم، بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه، در تشخیص تفسیر متهم واقع شود نه آنکه به طور کلی و سطح از طریقیت آن بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود، بلکه در تمام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.13در اجرای قواعد مزبور ماده 194ق. آ. د می گوید« هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشد. دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید. بنابراین قاضی باید با وجود شرایط اقرار کامل آنقدر به تحقیق و بررسی ادله ادامه داده تا به حقیقت دست یابد و با پیشرفت وسایل فنی و کارشناسان مجرب امروزه، کشف حقیقت دست یافتنی و بدیهی است.14
ولی نکته قابل تأمل اینکه اقرار در جرایم منافی عفت با توجه به مواد68،114، 128 ق. م. ا15. موضوعیت دارد و به صرف چهار بار اقرار حد ثابت می شود. هدف از چنین ساختاری چه بوده است؟ چرا قانونگذار ایران از اصل تخطی کرده؟ پس کشف واقعیت چه می شود؟ در منابع فقهی هیچ بحثی از فلسفه چنین ساختاری نشده و فقها تنها به طور صوری بحث را تحلیل و بازگویی کرده اند و اگر درصدد علت کار برآیی تنها می گوید نص است. و در برابر نص اجتهاد جایز نیست.
با توجه به روایات و احادیث و سیره و ادله ائمه اطهار در این باب به نظر می رسد هدف ترویج فرهنگ توبه بوده است، چرا که در داستانهایی که از امام علی (ع) و پیامبر(ص) نقل شده این بزرگواران ابتدا افراد را به توبه رهنمون می کردند و به قول امام علی(ع) که می فرماید:« به خدا قسم توبه مخفیانه در پیشگاه خدا طاهرتر از جاری کردن حدالهی توسط من است.16»
2-2-1 شهادت
دومین دلیل اثبات جرم زنا، شهادت است. شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه17، اصولاً شهادت تحت عنوان «من گواهی و شهادت می دهم» انجام می شود. در مورد بینه ای که جرم زنا را ثابت می کند، سخت گیری بسیار شده است. شرایط بینه و شهادت اثبات کننده، آن چنان سخت و سنگین است که تحقق آن را نادر و بلکه عادتاً غیرممکن می سازد. اینکه این شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.
شرایط عام
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی شرط است.18

شرایط خاص
1- شهود زنا باید چهار مرد یا سه مرد و دوزن باشند، لذا اگر کمتر از این مقدار باشد نه تنها حد ثابت نمی شود، بلکه خود شهود به جرم قذف مجازات شده، حد قذف را متحمل می گردند ولو این که صدق گفتارشان محتمل باشد19. 2- شهود زنا باید شهادت دهند که به طور حسی مشاهده کرده اند که رابطه جنسی کامل بین طرفین وجود داشته است؛ یعنی باید شهادت دهند که همانند میل در سرمه دادن بوده است. بنابراین، اگر شهادتشان بدین صورت نباشد به سبب قذف تازیانه می خورند.
2- شهود باید به هنگام شهادت به ارتکاب فعل، از حیث مکان و زمان وقوع فعل و دیگر اوضاع و احوال و شرایط با هم متفق باشند، لذا اگر اشتباه بگویند ؛ باز هم نه تنها شهادت پذیرفته نمی شود، بلکه خود شهود، حد قذف را محتمل خواهند شد.
3- شهود زنا باید همگی و هم زمان در مجلس شهادت حضور یابند، به همین جهت اگر شهود زنا چهارنفر باشند، ولی به هنگام ادای شهادت بعضی حضور پیدا کرده و شهادت بدهند، افرادی که شهادت داده اند محتمل حد قذف خواهند شد20، هم چنان که در روایت آمده: « سه نفر نزد امام علی (ع) آمده و شهادت داده اند که شخصی زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: نفر چهارم کجاست؟ گفتند: الآن می آید، حضرت نه تنها منتظر فرد چهارم نشد، بلکه دستور داد بر آن سه نفر حد قذف جاری کنند.»21 از این رو، امیرالمونین حضرت علی (ع) در روایتی می فرماید: « من هیچ گاه اولین شاهد بر زنا نخواهم بود؛ زیرا ممکن است بعضی از شهود نکول کرده و شهادت ندهند، آنگاه محتمل حد قذف گردم.»22 که این خود توصیه ای است برای دیگران، وقتی کسی اولین شهود نباشد، دیگر شهادتی بر زنا وقع نخواهد شد.
عدم تکلیف شاهد به حضور و اداء شهادت در جرایم منافی عفت:
وجوب حضور شاهد برای شهادت بعنوان تکلیف یک اصل است. خداوند در قرآن در آیات 40، 282، 283، سوره بقره می فرماید: اگر شاهد برای دادن شهادت خواسته شد نباید از دادن شهادت امتناع کند و آن را کتمان کند گناه قلبی مرتکب شده است. و از سوی دیگر می فرماید: در انتساب زنا هر گاه 4شاهد نیامدند آنها دروغگو وفاسق اند و از مجازات شهود سخن به میان آورده است. در جایی خداوند به شاهد تکلیف می کند که برای ادای شهادت صحیح چنانچه از فردی مطالبه شد کوتاهی و قصور نکند و آن را به عنوان یک واجب و تکلیف انجام دهد و در تأیید آن می گوید: اگر چنین شاهدی برای شهادت حاضر نشود، مرتکب گناه و معصیت شده است، ولی وقتی نوبت به شهادت به زنا می رسد ابتدا روی تعداد آنها که 4 نفر باشند تکیه می کند و سپس می گوید اگر این تعداد کمتر بودند آنها فاسق اند. این امر استثنایی بودن زنا را ثابت می کندکه خداوند آن را از این قاعده کلی اثبات که با شهادت 2 نفر قابل اثبات هستند خارج نموده است چون از حقوق مخصوص خداوند است (البته زنای به عنف مبحث دیگری است که به زودی در مورد آن سخن آن خواهیم گفت). و مطلب بعد اینکه کسی که مرتکب جرم زنا شده است از اقرار به جرم زنا نهی شده است چگونه شهودی که تعداد آنها به حد شرعی نرسیده است می تواند علیه او شهادت به زنا دهند؟ وقتی انسانی از اقرار تحذیر شود که مربوط به جان و نفس خویش می باشد، چگونه دیگران بتوانند علیه نفس و جان دیگری ایراد به شهادت پیرامون زنا بپردازند؟ از طریق اولویت که به موضوع بنگریم، معلوم می گردد آدمی خود نسبت به نفس خود اولی است معذلک از اقرار به نفس خود تحذیر می شود و بنابراین به طریق اولی دیگران از این کار نهی شده تلقی می شوند.23
بنابراین شاهد که در سلسله ادله اثبات دعوی ارزش کمتری از اقرار دارد و مادون اقرار است به طریق اولی مورد تحذیر قرار می گیرد و شاهدی که بدون رعایت محدوده شرعی اقدام به اداء شهادت کند استحقاق حد قذف را پیدا می کند. به عبارت دیگر گفته می شود وقتی به خودش اجازه نمی دهیم خودش اقدام کند به طریق اولی به دیگران اجازه این امر را نمی دهیم.

2-3 علم قاضی24
در خصوص علم قاضی مثبت جرم، سخن بسیار است. امکان یا عدم استفاده از علم قاضی در ق. م. ا. بر سه نوع است، مقنن در وضع ق. م. ا. قائل به تفکیک در استفاده از علم قاضی شده است، و جرایم را به سه نوع تقسیم کرده است.
1-جرایمی که مقنن علم قاضی را صریحاً جزء ادله اثبات آن جرایم قرار داده است.
2- جرایمی که مقنن برای اثبات آن به ادله خاص استناد کرده است و علم قاضی جزء آن نیست.
3- جرایمی که مقنن برای اثبات آن به ادله خاصی استناد نکرده است.
بدین ترتیب در جرایم دسته 1 و 3 قاضی مجاز به استفاده از علم خود می باشد. در خصوص ماده 120 ق. م. ا. باید گفت، چون در سرفصل راههای ثبوت لواط در دادگاه بیان گردیده تنها شامل لواط می باشد و به موجب ماده 128قانون مزبور شامل مساحقه نیز می باشد. و در ماده 199 قانون فوق الذکر که در مقام بیان راههای اثبات جرم سرقت برآمده علم قاضی نیز جزء ادله احصایی شمرده شده است همچنین ماده 231 ق. م. ا. در مورد راههای ثبوت قتل.
پس بی شک علم قاضی از راههای اثبات لواط و مساحقه می باشد، لکن مسئله بحث برانگیز ماده 105ق. م. ا. است. پیرامون منطوق و مفهوم و مدلول ماده مذکور بین موافقین می گویند که ماده مذکور حکم کلی و صریح موضوع را روشن و بیان کرده است و به قاضی و حاکم اجازه داده است که در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و با توجه به اینکه ماده روشن و واضح بیان مقصود و منظور کرده است تاب هیچ گونه تفسیری را برنمی دارد.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید